سوريا: تنوع حيوي غني رغم الطبيعة الجافة

قد تبدو البادية السورية، بمساحاتها الواسعة وأمطارها القليلة وغطائها النباتي المتناثر، بيئة فقيرة بالحياة. لكن هذه الصورة لا تعكس حقيقة النظم البيئية الصحراوية وشبه الصحراوية، التي تحتضن أنواعاً عديدة من النباتات والحيوانات تكيفت عبر آلاف السنين مع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الموارد المائية.

وتتميز سوريا بتنوع بيئاتها الطبيعية، من الغابات الجبلية والساحلية إلى السهوب والمراعي الجافة، مروراً بالأنهار والبحيرات والسبخات والمناطق الرطبة. وقد أشار التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي في سوريا، الصادر عام 2016، إلى أن هذا التنوع الجغرافي والمناخي أسهم في وجود مجموعة واسعة من الموائل والأنواع النباتية والحيوانية.

وتشكل البادية السورية وحدها نحو 58% من مساحة البلاد، بما يعادل قرابة 10.2 ملايين هكتار، بحسب بيانات الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المنشورة في فبراير 2026. وهي ليست مجرد أراضٍ للرعي، بل موائل طبيعية للطيور المهاجرة والغزلان والزواحف والثدييات الصغيرة، إضافة إلى النباتات البرية التي تمثل أساس السلاسل الغذائية فيها.

أما من حيث عدد الأنواع الحيوانية، فقد قدمت دراستان حديثتان نسبياً صورة أكثر وضوحاً عن التنوع الفقاري في البلاد.

الأولى هي دراسة Checklist of Mammals of Syria، المنشورة في مجلة Zootaxa في يناير 2025، والتي أعدها أحمد عيدك وزملاؤه اعتماداً على مراجعة المراجع العلمية والسجلات المصورة والمشاهدات، إلى جانب مسوحات ميدانية امتدت بين عامي 2006 و2023.

وثقت الدراسة 110 أنواع من الثدييات البرية المسجلة في سوريا، بينها 15 نوعاً مهدداً عالمياً. وشملت القائمة الحيوانات اللاحمة والقوارض والخفافيش وذوات الحوافر، إضافة إلى تسعة أنواع من الحيتانيات المسجلة في المياه السورية.

أما الدراسة الثانية، التي أعدها أحمد عيدك وزملاؤه، بعنوان An Annotated Checklist of the Birds of Syria، ونُشرت عام 2025 في Jordan Journal of Natural History، فقد وثقت 415 نوعاً من الطيور تنتمي إلى 25 رتبة و74 فصيلة.

وشملت القائمة 194 نوعاً سجل تكاثرها في سوريا، و210 أنواع من طيور العبور المهاجرة، إلى جانب طيور مقيمة وزوار صيفيين وشتويين وأنواع نادرة. وقد تتداخل هذه التصنيفات، إذ يمكن أن يكون النوع مقيماً في منطقة ومهاجراً عبر منطقة أخرى.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية سوريا للحياة الفطرية، سواء بالنسبة للأنواع المقيمة أو للطيور التي تعبر أراضيها في رحلات الهجرة السنوية. لكنها لا تعني أن جميع هذه الأنواع ما زالت موجودة بأعداد مستقرة، فالقوائم العلمية تجمع السجلات التاريخية والحديثة، بينما يحتاج تحديد الوضع السكاني الحالي لكل نوع إلى مسوحات ميدانية منتظمة.

الحبارى الآسيوية: طائر مهدد لم يعد يتكاثر في سوريا

كانت الحبارى أبرز الطيور التي ارتبط اسمها بالجدل الأخير حول الصيد في البادية السورية. وتعد الحبارى الآسيوية، واسمها العلمي Chlamydotis macqueenii، من الطيور الصحراوية المعروفة في آسيا والشرق الأوسط، وتعيش في البيئات المفتوحة والسهوب الجافة وشبه الصحراوية.

وتنتمي إلى فصيلة الحباريات، وهي طيور أرضية تقضي معظم وقتها في البحث عن الغذاء والمشي بين النباتات المنخفضة، وتعتمد على التمويه الطبيعي في الاختباء من الأخطار.

وتُصنف الحبارى الآسيوية ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض عالمياً (Vulnerable – VU)، بحسب تقييم القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لعام 2021.

ويقدر التقييم عدد أفرادها البالغة القادرة على التكاثر على مستوى العالم بنحو 33–67 ألف طائر، مع اتجاه عام نحو تناقص أعدادها. وهذا الرقم تقدير عالمي، ولا يمثل تعداداً للحبارى في سوريا.

وترتبط أسباب تراجعها بعدة عوامل، من بينها الصيد والاقتـناص، وفقدان الموائل الطبيعية، والتوسع الزراعي والعمراني، وإنشاء الطرق والبنية التحتية في مناطق انتشارها.

كما تُدرج اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (CMS) الحبارى الآسيوية ضمن الملحق الثاني، الذي يضم الأنواع المهاجرة التي تستفيد من التعاون الدولي في إجراءات الحماية والإدارة.

هل انقرضت الحبارى من سوريا؟

الإجابة تحتاج إلى بعض الدقة العلمية.

فبحسب القائمة العلمية المشروحة لطيور سوريا المنشورة عام 2025، كانت الحبارى الآسيوية تتكاثر تاريخياً في مناطق البادية والجزيرة السورية حتى خمسينيات القرن الماضي، لكنها لم تعد مسجلة بوصفها طائراً متكاثراً في البلاد.

ومع ذلك، لا تزال الدراسة تصنفها ضمن الطيور الشتوية الزائرة النادرة للمراعي المفتوحة في البادية والجزيرة، وتشير إلى أن أعدادها قد تتغير بين سنة وأخرى تبعاً للظروف المناخية، ولا سيما كمية الأمطار.

وهذا يعني أن الحبارى الآسيوية اختفت محلياً بوصفها نوعاً متكاثراً، لكنها لم تختف تماماً من السجلات السورية، إذ ما زالت ترصد في بعض المواسم.

وهناك فرق علمي كبير بين اختفاء جماعة متكاثرة من بلد معين، وبين الانقراض الكامل للنوع على المستوى العالمي.

لماذا يشكل صيد الحبارى خطراً على بقائها؟

تكمن خطورة الصيد غير المنظم في أنه يضيف سبباً جديداً للوفيات إلى الأسباب الطبيعية التي تتعرض لها الطيور، مثل الافتراس والأمراض والظروف المناخية القاسية.

ويصبح هذا التأثير أكثر أهمية عندما تكون الجماعات قليلة العدد، أو عندما يستهدف الصيد نسبة مرتفعة من الأفراد البالغة القادرة على التكاثر.

وبالنسبة للطيور المهاجرة، فإن المشكلة لا تقتصر على منطقة واحدة. فقد يواجه الطائر ضغوط الصيد واضطراب الموائل في عدة دول خلال رحلته السنوية، ما يجعل حماية نوع مهاجر مسؤولية مشتركة بين البلدان الواقعة على مسار هجرته.

وفي مراجعة علمية نشرتها الباحثتان حنان الخليفة وعفاف الناصر عام 2026 في مجلة Biology حول حماية الحبارى الآسيوية وإكثارها في الأسر، ناقشت الباحثتان تراجع الجماعات البرية وأهمية برامج الإكثار والمحافظة على التنوع الوراثي وإدارة الحيوانات بعد إطلاقها.

وتوضح المراجعة أن برامج الإكثار يمكن أن تدعم جهود الحفظ، لكنها لا تغني عن حماية الموائل الطبيعية ومراقبة الحيوانات المعاد إطلاقها ومعالجة العوامل التي أدت إلى تراجع الجماعات البرية أساساً.

وبالنسبة لسوريا، فإن ندرة الحبارى وغياب تكاثرها المعروف منذ عقود يجعلان حماية الأفراد التي تعبر البادية شتاءً مسألة مهمة، حتى إن لم تتوافر بيانات دقيقة عن أعدادها الحالية.

غزلان البادية السورية: أين اختفت القطعان؟

ارتبطت الغزلان بالبادية السورية منذ زمن طويل، وكانت من أبرز الحيوانات العاشبة التي تعيش في السهوب والمراعي المفتوحة. لكنها تعرضت لضغوط متراكمة شملت الصيد وتدهور الغطاء النباتي وتغير استخدام الأراضي، إلى جانب الظروف المناخية القاسية التي تؤثر في إنتاجية المراعي.

ولا يمكن الحديث عن الغزلان بوصفها نوعاً واحداً؛ فهناك أنواع مختلفة في تصنيفها وانتشارها وحالتها من حيث خطر الانقراض.

غزال الريم: أحد أبرز الحيوانات الصحراوية المهددة

يُعرف غزال الريم أو الغزال الرملي العربي بالاسم العلمي Gazella marica، وكان يُصنف سابقاً ضمن الغزال الدرقي تحت الاسم Gazella subgutturosa marica.

ويُعد اليوم نوعاً مستقلاً وفق قاعدة بيانات تنوع الثدييات Mammal Diversity Database، التي تدرجه ضمن فئة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض عالمياً (VU).

ويمتلك الريم تكيفات تساعده على العيش في البيئات الجافة، لكنه يعتمد في النهاية على توافر الغطاء النباتي المناسب والمياه والقدرة على التحرك بين موائله الموسمية.

ويشكل الصيد غير المنظم خطراً عليه، خاصة عندما تكون الجماعات البرية صغيرة أو معزولة، كما أن تراجع المراعي قد يحد من قدرته على الحصول على الغذاء والتكاثر بصورة طبيعية.

وكان الريم من الأنواع الرئيسية التي استهدفتها برامج إعادة التوطين والإكثار في محمية التليلة شرق تدمر.

غزال الجبل: وجوده الحالي في سوريا غير مؤكد

أما غزال الجبل Gazella gazella، فيصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن فئة الأنواع المهددة بالانقراض (Endangered – EN).

لكن تقييم IUCN المنشور عام 2017 يسجل حالة وجوده في سوريا تحت بند Presence Uncertain، أي أن وجود جماعات منه داخل البلاد غير مؤكد.

ولهذا لا يصح تقديمه بوصفه نوعاً موجوداً حالياً بأعداد معروفة في سوريا، ولا إعلان انقراضه المحلي بصورة قاطعة دون أدلة ميدانية كافية.

هل ما زالت هناك غزلان تعيش في البرية السورية؟

توجد إشارات تاريخية وحديثة إلى وجود غزلان في بعض مناطق البادية، لكن المشكلة الأساسية هي غياب تعداد وطني حديث ومنتظم يسمح بتحديد أعدادها الفعلية.

فقد أورد التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي لعام 2016 معلومات تاريخية عن منطقة جبل أبو رجمين في البادية التدمرية، تضمنت تقديرات لوجود قطيع يتراوح بين 10 و20 غزالاً، اعتماداً على إفادات سكان محليين، إلى جانب سجلات لآثار ومشاهدات تعود إلى عام 2008.

لكن هذه الأرقام لا تمثل تعداداً وطنياً لعام 2016، ولا يمكن استخدامها لتقدير أعداد الغزلان الباقية اليوم.

وفي أكتوبر 2025، تحدثت وزارة الزراعة السورية عن إجراءات لمواجهة الصيد العشوائي الذي يستهدف قطعان الغزلان في باديتي حلب وريف دمشق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشير ذلك إلى استمرار تسجيل وجود الغزلان أو الإبلاغ عنها في بعض المواقع، لكنه لا يكفي لمعرفة حجم الجماعات أو مدى استقرارها وقدرتها على التكاثر.

والحقيقة أن تحديد ما تبقى من الغزلان البرية في سوريا يتطلب مسوحات ميدانية حديثة، لا سيما في مناطق انتشارها التاريخي، مع التمييز بين الحيوانات التي تعيش بحرية وتلك الموجودة داخل المحميات المسيجة أو برامج الإكثار.

محمية التليلة: تجربة ناجحة في الإكثار انتهت بخسائر كبيرة

تُعد محمية التليلة من أبرز التجارب السورية في إعادة توطين الحياة البرية وحماية المراعي الطبيعية. وتقع شرق مدينة تدمر بنحو 30 كيلومتراً، ضمن منطقة صحراوية وشبه جافة تبلغ مساحة المحمية المخصصة للحياة الفطرية فيها نحو 22 ألف هكتار.

وقد شهدت المنطقة مشروعاً لإعادة تأهيل المراعي وإقامة محمية للحياة البرية خلال الفترة 1996–2004، بمشاركة الجهات الحكومية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وجهات داعمة أخرى.

ووفق دراسة حالة رسمية نشرتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 2006، تضمن المشروع إعادة إدخال نوعين مهمين من الحيوانات البرية هما غزال الريم والمها العربي، إلى جانب تأهيل المراعي وإشراك المجتمعات المحلية في الإدارة والحماية.

وقد حقق المشروع نتائج مشجعة في بداياته؛ إذ ارتفع عدد المها العربي من 16 رأساً عند انطلاق المشروع إلى 52 رأساً في يونيو 2004، بينما ارتفع عدد الغزلان من 56 إلى 367 غزالاً خلال الفترة نفسها.

ولم يقتصر المشروع على إكثار الحيوانات، بل شمل تنظيم الرعي واستعادة بعض النباتات المحلية وتدريب كوادر من المجتمع المحلي، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الحياة الفطرية واحتياجات السكان الذين يعتمدون على المراعي.

لكن هذه التجربة تعرضت لاحقاً لخسائر كبيرة.

فقد أورد التقرير الوطني السوري الخامس للتنوع الحيوي لعام 2016، فقدان 350 حيواناً من المها العربي في محمية التليلة ضمن استعراضه آثار النزاع على المحميات والتنوع الحيوي.

المها العربي: من الانقراض في البرية إلى محاولات العودة

المها العربي Oryx leucoryx أحد أشهر الحيوانات الصحراوية في المنطقة، ويتميز بلونه الأبيض وقرنيه الطويلين وقدرته على تحمل ظروف البيئات الجافة.

وقد تعرض خلال القرن العشرين لتراجع شديد نتيجة الصيد وفقدان الموائل، حتى اختفى من البرية في مناطق واسعة من نطاق انتشاره التاريخي.

ويصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن فئة المعرضة لخطر الانقراض (VU)، بينما يشير تقييمه إلى انقراض الجماعات البرية الأصلية في سوريا، مع نجاح برامج إعادة التوطين في دول أخرى من المنطقة.

ولا يعني هذا التصنيف عدم وجود أي مها عربي داخل الأراضي السورية؛ فقد شهدت محمية التليلة بالفعل برامج لإدخاله وإكثاره، لكن وجود حيوانات داخل محمية أو مركز إكثار يختلف عن وجود جماعة برية مستقرة تعيش بصورة طبيعية دون تدخل مستمر.

ولا تتوافر بيانات حديثة تسمح بتأكيد وجود جماعات مستقلة من المها العربي في البرية السورية عام 2026.

وتبقى تجربة هذا النوع مثالاً واضحاً على أن إعادة الحيوانات المنقرضة محلياً إلى موائلها تحتاج إلى أكثر من توفير أفراد للإطلاق، فهي تتطلب معالجة أسباب اختفائها أولاً، وفي مقدمتها الصيد غير المنظم وتدهور الموائل.

طيور مهددة أخرى: سوريا محطة مهمة على مسارات الهجرة

الاهتمام بالحبارى مفهوم نظراً لارتباطها بحوادث الصيد الأخيرة، لكن سوريا تستضيف أو تعبرها أنواع أخرى ذات أهمية عالمية كبيرة، وبعضها يواجه مستوى أعلى من خطر الانقراض.

الزقزاق الاجتماعي: طائر مهدد بخطر الانقراض الحرج

يُعد الزقزاق الاجتماعي Vanellus gregarius من الطيور المهاجرة شديدة التهديد عالمياً، إذ تدرجه اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة (CMS) ضمن فئة المهدد بخطر الانقراض الحرج (Critically Endangered – CR).

وتسجل دراسة طيور سوريا المنشورة عام 2025 هذا النوع ضمن الطيور المهاجرة النادرة التي تعبر البلاد، ولا سيما مناطق الجزيرة والبادية.

وتتضمن الدراسة سجلات تاريخية لتجمعات مهاجرة كبيرة، من بينها مشاهدة لأكثر من ألفي طائر في شمال شرقي سوريا خلال مارس 2007.

ولا تعني هذه المشاهدة استمرار وجود العدد نفسه اليوم، لكنها توضح الأهمية التي كانت تتمتع بها بعض الموائل السورية للطيور المهاجرة المهددة عالمياً.

الرخمة المصرية: طائر يؤدي وظيفة بيئية مهمة

الرخمة المصرية، أو النسر المصري، واسمها العلمي Neophron percnopterus، من الطيور الجارحة القمّامة التي تسهم في استهلاك الجيف وإزالة بقايا الحيوانات النافقة من البيئة.

ويصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض (EN).

وتواجه هذه الطيور تهديدات متعددة، منها التسمم والاضطهاد المباشر والصعق الكهربائي، إلى جانب تغير الموائل ومصادر الغذاء.

وتبرز أهميتها بوصفها مثالاً على أن فقدان الحيوانات البرية لا يعني خسارة نوع جميل أو نادر فحسب، بل قد يعني أيضاً تراجع الوظائف البيئية التي يؤديها ذلك النوع.

أبو منجل الأصلع: قصة اختفاء جماعة برية من تدمر

من أكثر القصص ارتباطاً بتاريخ حماية الحياة الفطرية السورية قصة أبو منجل الأصلع الشمالي Geronticus eremita.

ففي عام 2002، أعيد اكتشاف مستعمرة صغيرة تتكاثر قرب تدمر، بعدما كان يعتقد أن الجماعة البرية الشرقية لهذا النوع قد اختفت من المنطقة.

وقد أثار الاكتشاف اهتماماً دولياً واسعاً، وأصبح محور جهود لحماية مواقع التكاثر ومتابعة حركة الطيور المهاجرة.

لكن الجماعة السورية واصلت التراجع خلال السنوات التالية. وتشير الجمعية المتخصصة بطيور الشرق الأوسط OSME إلى أنه يعتقد أن الجماعة التي كانت تتكاثر قرب تدمر قد انقرضت محلياً.

أما النوع عالمياً، فلا يزال موجوداً في مناطق أخرى، ويصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض (EN) وفق تقييم القائمة الحمراء الصادر عام 2018.

وقد تناولت دراسة علمية منشورة في مجلة Bird Conservation International موائل تكاثر هذه المستعمرة في البادية التدمرية، وأظهرت اعتمادها على نطاق واسع نسبياً من الموائل الجبلية والسهبية، مع تعرضها لضغوط تدهور الموائل والاضطراب البشري وضعف الحماية.

وتوضح هذه التجربة مدى هشاشة الجماعات الصغيرة، خصوصاً عندما تكون معزولة أو تعتمد على مواقع تكاثر محدودة.

كما تؤكد أن حماية الطيور المهاجرة لا تتحقق بالمحافظة على أعشاشها وحدها، إذ قد تواجه أخطاراً مختلفة خلال انتقالها بين مناطق التكاثر والتوقف والشتاء.

المحميات الطبيعية في سوريا: كم عددها وما حالتها اليوم؟

تعد المحميات الطبيعية إحدى أهم أدوات الحفاظ على الحياة الفطرية، لكن إعلان منطقة ما محمية لا يعني تلقائياً أنها تتمتع بحماية فعالة.

فالمحمية تحتاج إلى حدود واضحة وإدارة ميدانية وكوادر متخصصة وموارد مالية، إضافة إلى خطط لرصد الحيوانات والنباتات ومراقبة الأنشطة البشرية داخلها.

وعند مراجعة بيانات المحميات السورية، تظهر مشكلة تستحق التوضيح: الأرقام الواردة في المصادر الرسمية والدولية ليست متطابقة، لأنها تعتمد تصنيفات وسجلات مختلفة.

فقد سجل التقرير الوطني السوري الخامس للتنوع الحيوي لعام 2016 وجود 31 محمية طبيعية في البلاد.

أما قاعدة Protected Planet الدولية التابعة لمنظومة البيانات العالمية للمناطق المحمية، في إصدار أكتوبر 2026، فتسجل 19 منطقة محمية في سوريا.

وتظهر القاعدة أن منطقتين فقط من المواقع المسجلة لهما تقييمات لفعالية الإدارة، وأن بيانات المواقع ممثلة بنقاط جغرافية بدلاً من حدود مكانية كاملة على شكل مضلعات.

وهذا لا يعني بالضرورة أن المحميات الأخرى غير موجودة أو أنها فشلت في تحقيق أهدافها، بل يعني أن بيانات فعالية إدارتها غير متاحة ضمن هذا السجل.

وفي فبراير 2026، أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية السورية أنها تشرف على 59 محمية رعوية بمساحة إجمالية تقارب 693 ألف هكتار، و136 محمية رعوية تشاركية تتجاوز مساحتها 1.3 مليون هكتار، إضافة إلى تسع محميات طبيعية وبيئية، و13 محمية مخصصة لتثبيت الكثبان الرملية وحماية المراعي والمنشآت.

وهذه الأرقام لا يمكن جمعها مباشرة باعتبارها محميات مستقلة من التصنيف نفسه، فالمحميات الرعوية تختلف في أهدافها وطبيعتها الإدارية عن المحميات الطبيعية، وقد تتداخل بعض المساحات أو البرامج.

أبرز المحميات والمواقع الطبيعية في سوريا

محمية التليلة في حمص: من أهم مواقع إعادة توطين غزلان الريم والمها العربي وتأهيل مراعي البادية. وقد ارتبطت بمشروع لحماية الحياة الفطرية وإدارة الموارد الطبيعية، وثقته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

محمية جبل أبو رجمين: تقع في البادية التدمرية، وتكتسب أهميتها من الموائل الجبلية الصحراوية وسجلات وجود الغزلان البرية فيها تاريخياً. وقد وردت ضمن المناطق المحمية التي تناولها التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي.

محمية سبخة الجبول في حلب: من أهم الأراضي الرطبة السورية، وهي الموقع السوري الوحيد المدرج ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وفق سجل اتفاقية رامسار. أدرجت في 5 مارس 1998، وتبلغ مساحتها نحو 10 آلاف هكتار. وتوفر موئلاً مهماً للطيور المائية، ومنها النحام الكبير، خلال التكاثر والشتاء والتوقف أثناء الهجرة. لكن المعلومات التفصيلية الأساسية المتاحة في سجل الموقع تعود إلى عام 1997، ما يؤكد الحاجة إلى تحديث بياناته البيئية.

محمية اللجاة للمحيط الحيوي في السويداء: أُدرجت ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو عام 2009، وتبلغ مساحتها نحو 12,038 هكتاراً. وتتميز بموائلها البازلتية وتنوعها النباتي، بما في ذلك البطم الأطلسي وبعض الأنواع النباتية المتوطنة، وفق الملف الرسمي للمحمية لدى منظمة اليونسكو.

محمية جبل عبد العزيز في الحسكة: من المواقع التي تتميز بموائلها الجبلية وغطائها النباتي، وقد شملتها برامج سابقة لحفظ التنوع الحيوي وإدارة المحميات، كما ورد في التقارير الوطنية السورية لاتفاقية التنوع البيولوجي.

محمية الفرنلق في اللاذقية ومحمية أبو قبيس في حماة: من المحميات التي شملتها مشاريع سابقة لتطوير إدارة المناطق المحمية والمحافظة على الموائل الطبيعية، مع الاهتمام بمشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحفظ، بحسب التقرير الوطني الخامس.

وتضم سجلات المحميات السورية التاريخية مواقع أخرى، منها محميات الشوح والأرز، وأم الطيور، ورأس البسيط، وحويجات الفرات، ومناطق حماية أبو منجل الأصلع.

هل تعرضت المحميات السورية للتدهور؟

تشير تقارير رسمية حديثة إلى أن بعض المحميات الرعوية، خصوصاً في شرق البلاد، تعرضت لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية.

ففي يناير 2026، أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، بعد جولات ميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، أن عدداً من المحميات الرعوية فقد مساحات كبيرة من غطائه النباتي، وتضررت المنشآت والتجهيزات المرتبطة بإدارته.

وبحسب التقرير الحكومي المنشور في وكالة سانا بتاريخ 27 يناير 2026، تبلغ مساحة المحميات التي تناولتها الإفادات نحو 120 ألف هكتار في دير الزور و60 ألف هكتار في الرقة.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه المحميات أصبح بحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة، نتيجة التعديات والاحتطاب الجائر والحرائق والفلاحة العشوائية، إضافة إلى تضرر المنشآت والمعدات.

كما ذكر أن الألغام ومخلفات الحرب تعيق الوصول إلى بعض المواقع وإجراء التقييمات الميدانية اللازمة.

وهذه معلومات مهمة لأنها تقدم صورة حديثة عن تدهور مواقع محددة، لكنها لا تسمح بتعميم حالة تلك المواقع على جميع المحميات السورية.

وتبرز هنا مشكلة أخرى، وهي أن تقييم المحميات لا ينبغي أن يعتمد على وجود الأشجار أو النباتات فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً الأنواع الحيوانية التي يفترض أن تحميها، ومدى استمرار تكاثرها وبقائها في موائلها الطبيعية.

فقد تكون المحمية موجودة رسمياً، لكنها تعاني ضعف المراقبة أو نقص التمويل أو التعديات. وقد تكون بعض الموائل ما زالت بحالة جيدة، لكنها تحتاج إلى بيانات ميدانية تثبت استمرار دورها في حماية الحياة الفطرية.

الصيد الجائر ليس الخطر الوحيد على الحيوانات البرية

رغم أن حوادث الصيد الأخيرة أعادت الاهتمام بالحياة الفطرية، فإن تراجع الأنواع البرية في سوريا لا يمكن تفسيره بالصيد وحده.

فالنظم البيئية تتأثر بمجموعة عوامل متداخلة، قد يؤدي اجتماعها إلى أضرار أكبر من تأثير كل عامل منفرداً.

الصيد غير المنظم

يؤدي الصيد الجائر إلى زيادة الوفيات بين الحيوانات البرية، ويصبح تأثيره أكثر خطورة عندما يستهدف جماعات قليلة العدد أو أنواعاً مهددة بالانقراض.

كما قد يؤدي استخدام وسائل صيد غير انتقائية، مثل بعض أنواع الشباك، إلى اصطياد طيور غير مستهدفة، بما فيها أنواع مهاجرة أو نادرة.

وقد تناول تقرير نشرته وكالة سانا في أكتوبر 2026 انتشار صيد الطيور بالشباك والمخاطر التي يسببها للطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.

ولا تتوقف آثار الصيد عند الحيوانات المقتولة، فقد تؤدي المطاردة المتكررة والاضطرابات البشرية إلى تغيير أنماط حركة الحيوانات أو إبعادها عن مواقع التغذية والراحة.

تدهور المراعي والرعي الجائر

تعتمد حيوانات البادية على النباتات الطبيعية التي تنمو وفق دورات المطر والجفاف. وعندما يتجاوز الرعي قدرة الأرض على تجديد غطائها النباتي، تتراجع كثافة النباتات ويتدهور سطح التربة، وهو ما يقلل الموارد الغذائية والغطاء المتاح للحيوانات البرية.

وتكمن المشكلة في أن تدهور المراعي يؤثر في الحيوانات البرية والمواشي معاً، وقد يزيد التنافس على الموارد المحدودة، خصوصاً خلال سنوات الجفاف.

الجفاف والتغيرات المناخية

تتميز البادية السورية بتذبذب الأمطار وارتفاع معدلات التبخر، ما يجعل إنتاجية الغطاء النباتي مرتبطة بصورة وثيقة بالأحوال المناخية.

وعندما تتكرر سنوات الجفاف، قد تتراجع النباتات الموسمية ومصادر المياه، فتضطر الحيوانات إلى قطع مسافات أطول للعثور على الغذاء أو الانتقال إلى موائل أقل ملاءمة.

ولا يمكن فصل أثر الجفاف عن الصيد والرعي الجائر، فالحيوان الذي يعاني نقص الغذاء والماء قد يصبح أقل قدرة على تحمل ضغوط إضافية.

الحرائق وقطع الأشجار

تمثل الغابات والأحراج السورية موائل مهمة للطيور والثدييات والزواحف واللافقاريات، وتوفر مواقع للتكاثر والتغذية والاختباء.

وفي نوفمبر 2026، قدرت مديرية الحراج في وزارة الزراعة المساحة الإجمالية للأراضي الحراجية والغابات في سوريا بنحو 527,848 هكتاراً، أي ما يقارب 2.7% من مساحة البلاد، موزعة بين 232,840 هكتاراً من الغابات الطبيعية و295,008 هكتارات من مواقع التحريج الاصطناعي، بحسب البيانات الرسمية التي نشرتها وكالة سانا في 6 نوفمبر 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن الغطاء الحراجي يتعرض لضغوط تشمل الجفاف وتراجع الهطولات والتعديات البشرية والحرائق.

ولا تقتصر خسائر الحرائق على الأشجار المحترقة، إذ قد تؤدي أيضاً إلى تدمير الأعشاش ومواقع الاختباء والتكاثر، وتغيير بنية الموائل الطبيعية لفترات متفاوتة.

تدهور الموارد المائية والتلوث

تحتاج الطيور المائية والأسماك والبرمائيات واللافقاريات والنباتات المرتبطة بالأنهار والبحيرات إلى ظروف مائية ملائمة من حيث الكمية والنوعية.

وقد تؤثر التغيرات في مستويات المياه أو زيادة الملوثات في مصادر الغذاء ومواقع التكاثر، خصوصاً في الأراضي الرطبة التي تتجمع فيها الطيور خلال الهجرة.

لكن تحديد أثر التلوث في نوع معين يتطلب قياسات مباشرة للمياه والرواسب والكائنات الحية، ولا يكفي وجود تدهور في البنية التحتية المائية للاستنتاج بأن نوعاً معيناً قد اختفى بسببه.

آثار النزاع المسلح

أضاف النزاع الذي شهدته سوريا ضغوطاً جديدة على البيئات الطبيعية، سواء من خلال تضرر المنشآت والمعدات، أو ضعف المراقبة، أو صعوبة وصول فرق البحث والحماية إلى بعض المواقع.

وتناول التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي لعام 2016 آثار النزاع على المحميات والغابات والمراعي والتنوع الحيوي، بما في ذلك فقدان بعض الحيوانات وتضرر البنية التحتية والموارد البشرية المرتبطة بالحماية.

لكن لا تتوافر بيانات كافية لتحديد نسبة الخسائر التي تسبب بها كل عامل على حدة، أو قياس مقدار التراجع الذي حدث لجميع الأنواع البرية على مستوى البلاد.

ما الذي يقوله قانون الصيد السوري؟

تنظم سوريا الصيد البري بموجب القانون رقم 14 لعام 2023، الناظم للصيد البري الذي صدر بهدف حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وتنظيم أنشطة الصيد وفق ضوابط قانونية وبيئية.

ويتضمن القانون أحكاماً واضحة بشأن الأماكن والوسائل والمواسم والتراخيص.

فالمادة الثامنة تحظر استخدام السموم والغازات والآلات الكهربائية في الصيد، كما تمنع مطاردة الطرائد بالمركبات والدراجات الآلية.

أما المادة التاسعة، فتحظر الصيد داخل المحميات الطبيعية بمختلف تصنيفاتها، وكذلك في المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية وغيرها من المواقع التي يحددها القانون.

وتشترط المادة العاشرة الحصول على التراخيص اللازمة للصيد وحيازة وحمل سلاح الصيد، بينما تنظم المادة الرابعة عشرة تحديد الأنواع والأعداد المسموح باصطيادها من خلال قرارات الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالموسم، تنص المادة الخامسة عشرة على أن موسم الصيد العام يبدأ في الأول من سبتمبر وينتهي مساء 15 فبراير من كل عام، مع تحديد ساعات الصيد المسموح بها خلال اليوم.

لكن المادة السادسة عشرة تتيح تعديل مواعيد الموسم أو منع الصيد في مناطق معينة أو لأنواع محددة عندما تقتضي حماية الحياة البرية ذلك.

ويتضمن القانون أيضاً عقوبات للمخالفات، تشمل الحبس أو الغرامات بحسب نوع المخالفة.

هل يعد الصيد خلال الموسم القانوني مسموحاً في جميع الحالات؟

لا. فوجود موسم قانوني للصيد لا يعني السماح باصطياد جميع أنواع الطيور والحيوانات، ولا يجيز الصيد داخل المحميات أو استخدام الوسائل المحظورة.

وتتوقف مشروعية أي رحلة صيد على عدة عوامل، منها نوع الحيوان المصطاد، وموقع الصيد، والوسائل المستخدمة، والتراخيص، والأعداد المسموحة، والقرارات التنظيمية السارية وقت حدوث الواقعة.

ولهذا فإن تقييم المخالفات المرتبطة بالمقاطع المتداولة يحتاج إلى معلومات موثقة عن مواقع الصيد والأنواع المصطادة والظروف القانونية لكل واقعة.

ومع ذلك، فإن وجود تشريعات واضحة لا يغني عن القدرة على تطبيقها، خصوصاً في مناطق البادية الواسعة والنائية التي تتطلب مراقبتها إمكانات بشرية ولوجستية كبيرة.

هل انقرضت بعض الحيوانات البرية من سوريا فعلاً؟

تتكرر في النقاشات العامة عبارات من قبيل “اختفت الحيوانات البرية من سوريا” أو “انقرضت معظم الغزلان والطيور”، لكنها عبارات تحتاج إلى بيانات علمية قبل التعامل معها بوصفها حقائق.

فانخفاض مشاهدات نوع ما لا يعني بالضرورة انقراضه، خاصة في المناطق الصحراوية الواسعة التي يصعب مسحها بصورة كاملة.

وفي المقابل، فإن وجود سجلات تاريخية لنوع ما لا يثبت أنه ما زال يعيش اليوم في جماعات مستقرة.

ومن المهم التمييز بين عدة حالات:

• النوع المهدد عالمياً: هو النوع الذي يواجه خطراً بالانقراض على مستوى نطاق انتشاره العالمي، وفق معايير علمية محددة.
• النوع النادر محلياً: هو النوع الذي يرصد بأعداد قليلة في منطقة معينة، وقد يكون واسع الانتشار في مناطق أخرى.
• النوع المنقرض محلياً: هو النوع الذي اختفى من منطقة جغرافية محددة، رغم استمرار وجوده في مناطق أخرى من العالم.
• النوع غير المعروف وضعه محلياً: هو النوع الذي لا تتوافر بيانات كافية لتأكيد وجود جماعات حالية منه أو تقدير أعدادها.

وبالنسبة لسوريا، توجد أمثلة واضحة على اختلاف هذه الحالات، فالحبارى الآسيوية لم تعد مسجلة بوصفها نوعاً متكاثراً، لكنها ما زالت زائراً شتوياً نادراً. أما المها العربي فقد اختفت جماعاته البرية الأصلية، مع وجود تجربة تاريخية لإعادة إدخاله. وفي المقابل، يعتقد أن جماعة أبو منجل الأصلع التي كانت تتكاثر قرب تدمر قد انقرضت محلياً.

أما بالنسبة لكثير من الغزلان والثدييات البرية الأخرى، فلا تزال المعلومات الميدانية الحديثة غير كافية لتحديد وضعها بدقة.

وهذا النقص في البيانات ليس تفصيلاً ثانوياً، فمعرفة الأنواع الموجودة وأعدادها واتجاهاتها السكانية هي الخطوة الأولى لتحديد أولويات الحماية.

ماذا نخسر عندما تختفي الحيوانات البرية؟

قد ينظر إلى اختفاء نوع من الغزلان أو الطيور بوصفه خسارة لحيوان جميل أو نادر، لكن أثره قد يمتد إلى وظائف النظام البيئي الذي يعيش فيه.

فالحيوانات العاشبة تؤثر في الغطاء النباتي من خلال الرعي والانتقال بين الموائل، وقد تساهم بعض الأنواع في نشر البذور. أما الحيوانات اللاحمة فتدخل في تنظيم العلاقات بين المفترسات والفرائس، بينما تؤدي الطيور القمّامة دوراً في استهلاك الجيف وإعادة تدوير المواد العضوية.

وتساهم أنواع عديدة من الطيور أيضاً في استهلاك الحشرات ونقل البذور، وتدخل في شبكات غذائية معقدة تربط النباتات واللافقاريات والفقاريات بعضها ببعض.

لكن التأثير البيئي لاختفاء نوع معين يختلف بحسب دوره في النظام البيئي، والأنواع الأخرى الموجودة، وقدرة الموائل على تعويض الوظائف المفقودة.

ولذلك ليس دقيقاً القول إن اختفاء أي نوع سيؤدي حتماً إلى انهيار التوازن البيئي بأكمله، لكن استمرار فقدان الأنواع وتدهور الموائل قد يضعف قدرة النظم البيئية على مقاومة الاضطرابات والتعافي منها.

ومن منظور علم بيولوجيا الحفظ Conservation Biology، فإن الهدف لا يقتصر على منع موت آخر الأفراد، بل الحفاظ على جماعات قادرة على البقاء والتكاثر، مع الاحتفاظ بقدر كافٍ من التنوع الوراثي والاتصال بين الموائل.

وتزداد أهمية ذلك في الجماعات الصغيرة والمعزولة، التي قد تتأثر بشدة بالخسائر المتكررة والتزاوج بين الأقارب والتغيرات البيئية المفاجئة.

كيف يمكن استعادة الحياة الفطرية في سوريا؟

لا توجد وسيلة واحدة قادرة على معالجة جميع التهديدات، لكن حماية الحياة البرية يمكن أن تبدأ بخطوات علمية وعملية واضحة، تجمع بين الرصد الميداني وتطبيق القوانين واستعادة الموائل الطبيعية.

إجراء مسح وطني حديث للحيوانات البرية

تحتاج سوريا إلى تحديث قاعدة بيانات الحياة الفطرية من خلال مسوحات ميدانية منتظمة تشمل مناطق انتشار الأنواع المهددة والمواقع التي كانت تعيش فيها تاريخياً.

ويمكن الاستفادة من الكاميرات الفخية Camera Traps لرصد الثدييات، ومن المسارات المعيارية لتسجيل الحيوانات وآثارها، إلى جانب برامج مراقبة الطيور خلال مواسم الهجرة والتكاثر.

كما يمكن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لتقييم حالة الموائل والغطاء النباتي، والاستفادة من أدوات التحليل الوراثي والحمض النووي البيئي Environmental DNA (eDNA) في المواقع التي تسمح طبيعتها بذلك.

والأهم أن تكون هذه البيانات قابلة للتحديث والمقارنة، بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت جماعات الحيوانات تتحسن أو تتراجع مع مرور الوقت.

تقييم المحميات وإعادة تأهيل المتضرر منها

ينبغي أن يشمل تقييم كل محمية حدودها القانونية وحالة موائلها وكوادرها ومرافقها، إضافة إلى الأنواع التي تستهدف حمايتها.

فنجاح المحمية لا يقاس بمساحتها أو بتاريخ إعلانها فقط، وإنما بقدرتها على المحافظة على الأنواع والموائل وتقليل المخالفات وضمان استمرار التكاثر الطبيعي للحيوانات.

وتحتاج المواقع المتضررة إلى خطط تأهيل تراعي طبيعة النباتات المحلية والظروف المناخية والقدرة الرعوية للأرض، مع تجنب إدخال أنواع نباتية غريبة قد تسبب مشكلات بيئية إضافية.

تعزيز مراقبة الصيد وتوضيح الأنواع المحظورة

يعد تطبيق قانون الصيد خطوة أساسية، لكنه يحتاج إلى رقابة ميدانية وإجراءات واضحة تسمح بتحديد المخالفات والتعامل معها.

ومن المفيد نشر قوائم محدثة وعلنية للأنواع المسموح بصيدها والمحظورة، ومواسم الصيد، والمناطق التي يمنع فيها الصيد، بحيث تكون المعلومات متاحة للصيادين والجهات الرقابية والمواطنين.

كما يمكن إعطاء أولوية للمناطق التي تستقبل أنواعاً مهددة أو أعداداً مهمة من الطيور المهاجرة، وتطبيق إجراءات حماية موسمية عندما تتطلب حساسية المواقع ذلك.

حماية الموائل قبل إعادة توطين الحيوانات

لا يكفي إطلاق الغزلان أو غيرها من الحيوانات في منطقة ما لإعلان نجاح برنامج إعادة التوطين.

فإذا كانت أسباب اختفاء الحيوانات ما زالت قائمة، مثل الصيد أو تدهور المراعي أو نقص المياه، فإن الحيوانات المعاد إطلاقها قد تواجه المصير نفسه.

وتحتاج برامج إعادة التوطين إلى تقييم ملاءمة الموائل، وفحص الحالة الصحية والوراثية للحيوانات، والتأكد من توافر الحماية، ثم مراقبة بقائها وتكاثرها بعد الإطلاق.

ولهذا فإن نجاح مثل هذه البرامج يقاس بقدرة الجماعات على الاستمرار على المدى الطويل، لا بعدد الحيوانات التي أطلقت فقط.

إشراك المجتمعات المحلية في الحماية

لا يمكن تجاهل دور سكان البادية والمجتمعات المحيطة بالمحميات، فهم الأكثر معرفة بطبيعة الأرض والتغيرات الموسمية ووجود الحيوانات البرية.

ويمكن إشراكهم في الرصد والإبلاغ عن المخالفات وإدارة المراعي والمساهمة في برامج إعادة التأهيل، مع تطوير أنشطة اقتصادية مستدامة تتوافق مع حماية الموارد الطبيعية.

الحياة البرية في سوريا تحتاج إلى حماية مستمرة، لا إلى ردود أفعال مؤقتة

أعادت حوادث الصيد الأخيرة ملف الحياة البرية السورية إلى الواجهة، لكن المشكلة أقدم وأوسع من المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

فالدراسات والتقارير المتاحة توضح أن بعض الحيوانات فقدت موائل تكاثرها التاريخية، وأن أنواعاً أخرى اختفت جماعاتها البرية الأصلية أو أصبحت مهددة عالمياً، بينما ما زال الوضع الحالي لكثير من الأنواع غير معروف بدقة.

كما أن التجارب السابقة تؤكد إمكانية تحقيق نتائج مهمة في إكثار الحيوانات وإعادة توطينها، لكنها تكشف في الوقت نفسه هشاشة هذه الإنجازات عندما تتراجع الحماية أو تتضرر منظومة الإدارة.

وإذا كانت سوريا تمتلك اليوم محميات معلنة وتشريعات لتنظيم الصيد، فإن التحدي الأساسي يكمن في توفير الحماية الفعلية على الأرض، وتحديث المعلومات عن الأنواع، وإعادة تأهيل الموائل المتضررة.

إن خسارة جماعة برية قادرة على التكاثر قد تحدث خلال فترة قصيرة، لكن استعادتها قد تحتاج إلى عقود من العمل، وربما تصبح مستحيلة عندما تختفي آخر أفرادها أو تتدهور موائلها بصورة لا تسمح بعودتها.

ولذلك فإن أهم ما تحتاج إليه سوريا اليوم هو الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى برنامج وطني مستمر لرصد الحياة الفطرية وحماية المحميات واستعادة الأنواع والموائل المتضررة.

فالهدف ليس مجرد منع الصيد في موسم معين، بل ضمان أن تبقى البادية السورية وغاباتها وأنهارها وأراضيها الرطبة موطناً حياً للحيوانات والنباتات البرية، وأن لا تتحول الأنواع التي عاشت فيها عبر قرون إلى مجرد صور وأسماء في الكتب والتقارير القديمة.